بوده است ؛ و كلام « قواعد » در اين مقام ، مبنى بر شركت در اعيان است . اقرار ولد به ولد و انكار ديگرى 14 - اگر اقرار كرد احد ولدين ميّت به پسرى براى ميّت و برادر دوم انكار كرد بنوّت را پس از آن منكر ، وفات نمود و داراى پسرى بود كه تصديق نمود مُقِرّ را ، اظهر ثبوت نسب مختلفٌ فيه براى عم ولد ميّت با ولد ميّت است در صورت عدالت مُقِرّ و مصدِّق ، و لازمه اش عدم استحقاق پدر مصدِّق است از تركه والد او كه ميّت است ازيد از ثلث را . و احتمال عدم ثبوت نسب در « قواعد » مثل صورت عدم عدالت مجموع دو شاهد كه فقط حكم اقرار نسبت به سدس اين عملى مىشود موجَّه شده در « جامع المقاصد » به عدم مسموعيّت شهادت بر اب ، با آن كه شهادت در صورت اعتقاد شاهد ملازمه را ثبوتاً و اثباتاً خواهد بود ، و گر نه شهادت بر ملزوم ، شهادت بر لازم نيست ، و شرط نيست در شهادت براى اجنبى عدم تكذيب اب شاهد او را اگر چه مستلزم نقص حقّ اب محل همين اشكال است اگر دفع نشود به آن چه ذكر شد . و نص در قبول اين شهادت بر نسب بر اب بعد از موت او ، محكىّ از « ايضاح » است ، و محل تحقيق آن در شهادات است ، و الله العالم . الحمد لله و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين . تحرير شد در 2 / صفر الخير / 1413 .